تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٩٥

[ التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة ]

باعتبارها لأنّ عنوان المقدمية حيثية تعليلية ويتعلق الوجوب باعتبارها إلي ذات السبب وهو الخروج وفيه منع بعد كون موطن تعلق الاحكام هو الذهن لا الخارج وعليه فالمقدمة متعلق الوجوب .

قوله في ص 172 ، س 20 : « كما لايجدى في رفع . . . » .

إذ السالبة الكلية تنافى الموجبة الجزئية .

قوله في ص 173 ، س 1 : « مع وجوبه في بعض الأحوال » .

كبعد الدخول .

قوله في ص 173 ، س 2 : « واما القول بكونه مأمورا به ومنهياً عنه » .

وهو القول الرابع ومنسوب إلي المحقق القمي .

قوله في ص 173 ، س 2 : « مضافاً إلى ما عرفت » .

في البحث عن امكان الاجتماع وعدمه .

قوله في ص 173 ، س 3 : « فضلًا عما كان بعنوان واحد » .

واما عنوان المقدمية فهي حيثية تعليلية لاحيثية تقييدية فلاتكون المقدمة من عناوينه ولكن حيث كان موطن تعلق التكاليف هو الذهن لا الخارج فلاوجه للحيثية التعليلية .

قوله في ص 173 ، س 4 : « حيث كان الخروج بعنوانه » .

بيان لكونه عنواناً واحداً

قوله في ص 173 ، س 4 : « وكان بغير إذن المالك » .

وعليه يلزم ان يكون نفس الخروج مأموراً به باعتبار كونه سبباً للتخلص ومنهياً عنه باعتبار وقوعه بغير اذن المالك .