تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٩١

[ التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة ]

قوله في ص 170 ، س 20 : « فكما يكون تركه مطلوباً » .

كما اعترف الشيخ في صدر العبارة من أنّ حرمة الدخول والبقاء معلوم .

قوله في ص 170 ، س 20 : « فكذلك الخروج » .

اي وكذلك ترك الخروج .

قوله في ص 171 ، س 1 : « مثله في الفرعية على الدخول » .

لأن البقاء هو الوجود بعد الدخول فهو متفرع علي الدخول .

قوله في ص 171 ، س 1 : « مانعة عن مطلوبيته » .

اي مطلوبية ترك البقاء

قوله في ص 171 ، س 3 : « إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين . . . » .

إذ يدور الأمر بين عصيان دائم مع عدم الخروج لأنّه غصب أو عصيان تخلص من الحرام مع أنّه لا يدوم .

قوله في ص 171 ، س 6 : « إرشاداً إلى ما هو أهم » .

من وجوب حفظ النفس .

قوله في ص 171 ، س 7 : « فمن ترك الاقتحام . . . » .

جواب عمامر منه من أنّ ترك الشرب لايسند إلي من لم يقع نفسه في المهلكة حقيقة .

قوله في ص 171 ، س 8 : « لئلا يقع في أشد المحذورين » .

علة للأخير اي شرب الخمر .

قوله في ص 171 ، س 9 : « فيصدق أنه تركهما » .

اي فيصدق حقيقة .

قوله في ص 171 ، س 10 : « كسائر الأفعال التوليدية » .

كالاحراق والانهدام ونحوها مما يتوقف علي مقدمات .