تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٨٠

[ الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهى ]

فلايلزم اجتماع الحكمين الفعليين في شيء واحد وهذا معني قول المصنف أو متحد معه علي القول بالجواز الخ .

قوله في ص 166 ، س 3 : « على القول بالجواز » .

إذ على الامتناع واتحادهما كان المستحب عين الواجب فيلزم اجتماع الامرين في الواحد وهو باطل بالضرورة .

قوله في ص 166 ، س 4 : « ولا يخفى أنه لا يكاد . . . » .

بخلاف القسم الثاني والثالث فإنهما باتيان فيه كما أشار اليه ببيان حكمه .

قوله في ص 166 ، س 4 : « القسم الأول » .

من الأقسام الثلاثة التي فرضت في العبادات المكروهة بخلاف القسمين الآخرين .

قوله في ص 166 ، س 4 : « هاهنا » .

أي في صورة اجتماع الوجوب والاستحباب .

قوله في ص 166 ، س 5 : « عنوان راجح على الفعل الواجب » .

ولا يخفي أنّ المنطبق عليه العنوان الراجح أو الملازم للعنوان الراجح في القسم الأول هو الترك وهيهنا هو الفعل ولذا قال : أن انطباق عنوان راجح علي الفعل الخ .

قوله في ص 166 ، س 5 : « الواجب الذي لا بدل له » .

كانطباق عنوان صوم أول الشهر رمضان .

قوله في ص 166 ، س 5 : « لا أنه يوجب استحبابه » .

لعدم تعدد المعنون علي الامتناع .

قوله في ص 166 ، س 6 : « إلا على القول بالجواز » .

إذ عليه يكفي تعدد الوجه والعنوان لتعدد المعنون وان كانا واحداً في الخارج