تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٧٨

[ الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهى ]

قوله في ص 165 ، س 22 : « في القسم الأول » .

لعدم البدل فيه حتى يفرض أكثر ثواباً .

قوله في ص 165 ، س 22 : « مطلق » .

من دون فرق بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع .

قوله في ص 165 ، س 22 : « وفي هذا القسم » .

أي في القسم الثالث والمقصود انه لاموجب لهذا التفسير المخالف لظاهر الكراهة مع امكان حله بما مر من العرض والمجاز .

قوله في ص 165 ، س 22 : « على القول بالجواز » .

قال في نهاية النهاية : ينافي ذلك لما صرح آنفاً من الحمل علي الارشاد علي الامتناع في هذا القسم انتهي ، فيه تأمل لأن المقصود انه لاموجب لذلك التفسير فيه مع الجواز ولانظر له إلى صورة الامتناع .

قوله في ص 165 ، س 22 : « كما انقدح حال . . . » .

أي مما ذكر في العبادات المكروهة يظهر الجواب عما اجتمع فيه الأمران أحدهما وجوبي والآخر ندبي كما مرّ في استدلال المستدل فان وحدة العنوان يوجب التوجيه بالارشاد أو الاقتضاء .

قوله في ص 165 ، س 23 : « حال اجتماع الوجوب » .

حيث إنهما من المتضادان .

قوله في ص 166 ، س 1 : « الإرشاد إلى أفضل الافراد مطلقا » .

امتنع بالاجتماع أم لا .

قوله في ص 166 ، س 1 : « على نحو الحقيقة » .

قيد لقوله علي نحو الارشاد .