تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٧٢

[ الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهى ]

لذلك يعد عبادة كما لا يخفي ولذا نقول بصحة العبادات المزاحمة لزيارة الحسين عليه السّلام في يوم العرفة مع أنها أفضل منها ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .

قوله في ص 163 ، س 9 : « في سائر المستحبات » .

كالكون في العرفة والكون في حائر الحسيني عليه السّلام .

قوله في ص 163 ، س 10 : « بل الواجبات » .

كتزاحم الإزالة عن المسجد مع وجوب الصلاة في وقتها .

قوله في ص 163 ، س 11 : « إذا كان فيه مفسدة غالبة » .

كصورة اجتماع الغصب مع الصلاة فانّ في فعل الصلاة مفسدة غالبة علي مصلحته .

قوله في ص 164 ، س 2 : « لأجل ملازمة الترك لعنوان » .

كالحال والقدرة للبكاء علي الحسين عليه السّلام يوم العاشورا وكالحال والقدرة للدعاء في العرفة فالمعنون متعدد وباعتباره لا اشكال في تعلق الامر والنهي ويصير كالمستحبين أو الواجبين المتزاحمين .

قوله في ص 164 ، س 2 : « لعنوان كذلك » .

أي ذي مصلحة .

قوله في ص 164 ، س 3 : « أن الطلب المتعلق به » .

الحاصل من النهي عن الفعل .

قوله في ص 164 ، س 3 : « حينئذ » .

أي حين إذ كان النهي لأجل ملازمة الترك لعنوان آخر .

قوله في ص 164 ، س 4 : « بالعرض والمجاز » .

فيه كلام مذكور في نهاية النهاية .