تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٧

[ الأمر الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه ]

قوله في ص 15 ، س 16 : « كان لفظه . . . » .

أي كان لفظ ضرب لفظ النوع المستعمل فيه لافرداً له .

قوله في ص 15 ، س 19 : « وان كان فرداً » .

المستعمل في النوع أو الصّنف .

قوله في ص 15 ، س 19 : « فرداً منه » .

أي فرداً من هذا النوع .

قوله في ص 15 ، س 19 : « وقد حكم في القضية » .

كقولنا ضَرَبَ لفظ فإنه يشمل نفس الموضوع لا في مثل ضَرَبَ فعل ماضٍ .

قوله في ص 15 ، س 21 : « فليس من هذا الباب » .

أي من باب الاستعمال بل يكون من باب القاء المعاني .

قوله في ص 16 ، س 1 : « ليست كذلك » .

أي ليست من باب القاء المعني واحضاره .

قوله في ص 16 ، س 1 : « كما لا يخفى » .

لعله من جهة تكلّفه وحاجته إلى مؤنة زائدة عن الاستعمال هذا مضافاً إلى ما فيها ممّا لا يكاد الخ . . .

قوله في ص 16 ، س 1 : « وفيها ما لا يكاد . . . » .

وهو ممّا يؤيد أنّ الاطلاقات المتعارفة ليست من باب القاء المعني واحضاره بل يكون من باب الاستعمال .

قوله في ص 16 ، س 2 : « شخص اللفظ » .

لأنّ شخص اللفظ لا يصلح لأن يكون فعلًا لوقوعه مبتدأ في جملة ضرب فعل