تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٥٨

[ الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهى ]

قوله في ص 156 ، س 16 : « فيسقط به الأمر به » .

أي فالامر علي الطبيعة يسقط .

قوله في ص 156 ، س 17 : « واما فيها فلا » .

أي فلايسقط الامر علي الطبيعة .

قوله في ص 156 ، س 18 : « أو بدونه تقصيراً » .

بمعني انه كان جاهلًا مقصراً .

قوله في ص 156 ، س 18 : « فإنه وإن كان متمكنا » .

أي فان المقصر وان كان متمكناً .

قوله في ص 156 ، س 19 : « وقد قصدها إلا أنه مع التقصير » .

أي الّا ان المجمع مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به .

قوله في ص 156 ، س 21 : « فالأمر يسقط » .

أي فالامر علي الطبيعة يسقط بقصد التقرب إذ الحسن الفعلي والفاعلي يكفيان في تحقق العبادة وقصد القربة وبإتيان ما يكون كذلك يحصل الغرض وبحصول الغرض يسقط الامر علي الطبيعة .

قوله في ص 157 ، س 3 : « فيسقط به قطعا » .

أي بحصول الغرض ثمّ ان المراد من سقوط الامر بحصول الغرض هو سقوط الامر المتوجه علي الطبيعة وان لم يصدق الامتثال .

قوله في ص 157 ، س 3 : « وإن لم يكن امتثالا له » .

لعدم الامر علي الفرض .