تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٥٦

[ الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهى ]

قوله في ص 155 ، س 16 : « التاسع » .

هذا الباب انعقد لبيان أنّ المناط من أي طريق يعلم وجوده في الطرفين حتى يكون من الباب .

قوله في ص 155 ، س 19 : « من إجماع أو غيره » .

كالعقل .

قوله في ص 155 ، س 21 : « لكان دليلا على ثبوت المقتضى » .

أي لكان دليلًا مطلقاً ولو علي القول بالامتناع إذ المفروض كون الحكمين اقتضائياً والممتنع هو اجتماع الفعلي منهما .

قوله في ص 156 ، س 4 : « فالإطلاق متنافيان من غير دلالة . . . » .

فيكون بابه من المتعارضين فيعامل معه معاملة المتعارضين من الرجوع إلى المرجحات الروائية

قوله في ص 156 ، س 7 : « لأجل انتفائه إلا . . . » .

فيكون بابه من المتزاحمين فيعامل معه معاملة المتزاحمين .

قوله في ص 156 ، س 7 : « قضية التوفيق بينهما » .

أي بين الحكمين الفعليين .

قوله في ص 156 ، س 7 : « هو حمل كل منهما » .

فيدخل فيما لو كان الإطلاق في بيان الحكم الاقتضائي كما مر في أول الفصل .

قوله في ص 156 ، س 8 : « لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا » .

أي وان كان أحدهما اظهر حمل خصوص الظاهر منهما علي الاقتضائي .

قوله في ص 156 ، س 8 : « فخصوص الظاهر منهما » .

ولكنّه حينئذٍ خارج عن المتعارضين فان الجمع بين الأظهر والظاهر بذلك جمع