تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٥٣

[ الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهى ]

قوله في ص 155 ، س 5 : « بحكم واحد منهما » .

أي الحكمين المجعولين للطرفين المتعلقين للأمر والنهي .

قوله في ص 155 ، س 6 : « أو حكم آخر » .

كالبرائة .

قوله في ص 155 ، س 8 : « بحسب مقام الدلالة » .

أي واما الفرق بين مسألة الاجتماع وباب التعارض بحسب مقام الإثبات ومعالجة الدليلين سواء كانا فعليين امْ لا فالروايتان الخ .

قوله في ص 155 ، س 9 : « متعارضتان » .

أي لا يكون من باب الاجتماع من دون فرق بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع لأن المفروض هو عدم وجود المناط للحكمين حتى يبحث عن جواز اجتماعهما اوْ عدمه .

قوله في ص 155 ، س 9 : « أن المناط من قبيل الثاني » .

أي لا يكون مناط الحكم مطلقاً في المتعلقين .

قوله في ص 155 ، س 9 : « فلابد من حمل المعارضة » .

لكذب أحدهما واقعاً وتكاذب الدليلين .

قوله في ص 155 ، س 9 : « حينئذ » .

أي إذا احرز انّ المناط من قبيل الثاني .

قوله في ص 155 ، س 10 : « بينهما في الترجيح » .

بالصفات الراوي وموافقة الكتاب ومخالفة العامة وموافقة المشهور .

قوله في ص 155 ، س 10 : « وإلا . . . » .

أي وان لم يحرز ان المناط من قبيل الثاني قال في منتهي الدراية : والمتحصل ان