تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢٢٥

[ الفصل الثامن : نسخ الوجوب ]

قوله في ص 139 ، س 11 : « لا يعقل أن يتعلق بها طلب » .

لعدم الأثر فيها حتى يطلب .

قوله في ص 139 ، س 16 : « لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات . . . » .

فليس المطلوب هو الماهية الحاصلة حتى يلزم تحصيل الحاصل بل هو الماهية المفروضة الحصول ليجعلها بنفسها .

قوله في ص 139 ، س 17 : « لا بوجودها » .

لأنه علي ذلك التقدير انتزاعي .

قوله في ص 139 ، س 20 : « . . . فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر » .

فلاوجه لتوهم طلب الحاصل مطلقا سواء كانت اصالة الماهية أو اصالة الوجود ولا فرق في ذلك بين القولين من اصالة الماهية أو اصالة الوجود .

قوله في ص 139 ، س 20 : « ليصدر منه » .

أي من المكلف .

[ الفصل الثامن : نسخ الوجوب ]

[ الفصل الثامن : نسخ الوجوب ]

قوله في ص 140 ، س 1 : « الجواز بالمعنى الأعم » .

من المستحب والمكروه والإباحة .

قوله في ص 140 ، س 1 : « ولا بالمعنى الأخص » .

وهو الإباحة الاصطلاحية .

قوله في ص 140 ، س 1 : « كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره » .

كالحرمة .

قوله في ص 140 ، س 5 : « ولا مجال لاستصحاب الجواز » .

لا يقال أنّ جريان الاستصحاب ممنوع لأن الجنس لا يقوم من غير فصل فبقاء