تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٢١٨

[ الفصل الخامس : مسألة الضد ]

فمن جهة فرضه في رتبة عدم اشغال الأهم للظرف وكون الزمان خالياً منه وفي هذه الرتبة يكون المهم مقدوراً بالوجدان .

قوله في ص 136 ، س 1 : « في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين » .

إذ المفروض هو فعلية الامرين بناء علي صحة الترتب .

قوله في ص 136 ، س 2 : « ولذا كان سيدنا الأستاذ رحمه الله » .

وهو الميرزا محمدحسن شيرازي اعلىاللّه مقامه .

قوله في ص 136 ، س 5 : « فيما إذا كانت موسعة » .

أي فيما إذا كانت العبادة التي هي طبيعة موسعة بخلاف ما مر من المضيقين .

قوله في ص 136 ، س 6 : « حيث كان الأمر بها على حاله » .

أي الطبيعة .

قوله في ص 136 ، س 8 : « بداعي ذلك الأمر » .

أي الامر علي الطبيعة .

قوله في ص 136 ، س 8 : « وإن كان خارجا عن تحتها » .

أي خارجاً عن الطبيعة المأمور بها بالفعل فان امر الفرد المذكور صار ساقطاً بالمزاحمة .

قوله في ص 136 ، س 13 : « ليس من أفرادها بما هي مأمور بها » .

بل خارجة عنها .

قوله في ص 136 ، س 14 : « . . . تخصيصاً لامزاحمة » .

بحيث لا يكون له ملاك ويكون قاصراً .

قوله في ص 136 ، س 15 : « ليس لقصور فيه » .

ولعدم الملاك فيه .