تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ١٨٩

[ الفصل الرابع : في مقدمة الواجب ]

قوله في ص 121 ، س 3 : « ليكون فعلها محرما » .

بناءً علي أنّ الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه فإذا كان ترك العبادة واجباً كانت العبادة منهياً عنها ومحرماً .

قوله في ص 121 ، س 4 : « فيما يترتب عليه . . . » .

أي على ترك العبادة .

قوله في ص 121 ، س 4 : « يترتب عليه الضد الواجب » .

أي الإزالة .

قوله في ص 121 ، س 7 : « وإن لم يكن نقيضا للترك » .

لامكان ارتفاعهما كما إذا لم يأت بفعل الصلاة ولم يزل النجاسة .

قوله في ص 121 ، س 8 : « نقيضا للترك الواجب » .

وهو الترك الموصل الذي عبر عنه بالترك الخاص .

قوله في ص 121 ، س 9 : « لما هو من أفراد النقيض » .

أي لازم النقيض وهو رفع الترك المقيّد فقوله انه لازم لما هو من أفراد النقيض يعني انه لازم لمصداق النقيض وهو رفع الترك المقيّد .

قوله في ص 121 ، س 9 : « نقيض ذاك الترك الخاص رفعه » .

ومن المعلوم ان ترك الترك الموصل أعم من ترك الترك الموصل الواجب الملازم لفعل الصلاة ومن ترك الترك الموصل المجرد كما إذا لم يأت بفعل الصلاة ولاالازالة .

قوله في ص 121 ، س 10 : « وهذا يكفى في . . . » .

أي كون فعل العبادة لازماً للنقيض لأنّ ترك الترك الموصل حرام ولازمه وهو فعل الصلوه أيضاً حرام .