تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ١٧٧

[ الفصل الرابع : في مقدمة الواجب ]

قصد التوصل داعياً مستقلًا والّا فلا يكون متجرياً علي مختاره ايضاً .

قوله في ص 115 ، س 3 : « من الفوائد المترتبة » .

إذ يمكن اعتباره في الامتثال كمامر ويترتب عليها أحياناً ولا يكون من مقومات المقدمة الواجبة .

قوله في ص 115 ، س 5 : « وإلا لما حصل ذات الواجب » .

إذ بدون قصد التوصل لم تحصل المقدمة حتى يحصل ذوها فان المقدمة هي الشيء بقصد التوصل والمفروض عدم اقترانه بالقصد فيما لم يقصد التوصل .

قوله في ص 115 ، س 7 : « . . . أتى بالفرد المحرم » .

كما إذا ذهب إلى مقصد الحج من طريق مغصوب وحجّ .

قوله في ص 115 ، س 9 : « لكونه كغيره في حصول الغرض به » .

وهو التمكن من ذي المقدمة .

قوله في ص 115 ، س 10 : « لا يكاد يقع على صفة الوجوب » .

إذ لا يجتمع الضدان في شيء واحد فمع فعلية الحرمة لا مجال لفعلية الوجوب للتضاد بينهما .

قوله في ص 115 ، س 10 : « فإنه إن كان كغيره . . . » .

أي فان الفرد الحلال الذي لا يقصد به التوصل كالمقصود به التوصل في حصول الغرض وهو التمكن من ذي المقدمة .

قوله في ص 115 ، س 11 : « فلابد أن يقع على صفة الوجوب » .

أي فلابدّ ان يقع الفرد الذي كغيره الخ علي صفة الوجوب مثل الفرد الذي يقصد به التوصل .