تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ١٥٨

[ الفصل الرابع : في مقدمة الواجب ]

قوله في ص 103 ، س 22 : « إلا كونه مرتبطا بالشرط » .

أي كون الوجوب في المشروط مرتبطاً بالشرط بخلاف الوجوب في الواجب المعلق وان ارتبط الواجب بالشرط .

قوله في ص 104 ، س 1 : « بخلافه » .

أي بخلاف الوجوب في الواجب المعلق .

قوله في ص 104 ، س 4 : « ولو كان أمراً استقباليا » .

أي ولو كان ذو المقدمة امراً استقبالياً .

قوله في ص 104 ، س 5 : « كان وجوبه مشروطا » .

تفصيل في وجوب ذي المقدمة .

قوله في ص 104 ، س 6 : « إذا لم تكن مقدمة للوجوب » .

كالاستطاعة .

قوله في ص 104 ، س 8 : « كالمسافر الحاضر والمستطيع . . . » .

كان يقال أيّها المستطيع حجّ فالمكلف معنون بعنوان لا يجب تحصيله .

قوله في ص 104 ، س 8 : « أو جعل الفعل المقيد . . . » .

يعني أنّ الحج عند الاستطاعة سواء حصلت بالاختيار أو لا بالاختيار يكون مورداً للتكليف فالمادة معنونةٌ بعنوان لا يجب تحصيلها .

قوله في ص 104 ، س 12 : « فلو لم يحصل . . . » .

أي بأحد النحوين من العنوان أو القيد .

قوله في ص 104 ، س 12 : « لما كان الفعل مورداً للتكليف » .

وفي تعليقة الاصفهاني : ينبغي ان يراد منه عدم وقوع الفعل علي صفة المطلوبية