تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ١٢٣

[ الفصل الثاني : في ما يتعلق بصبغة الأمر ]

قوله في ص 77 ، س 14 : « المصدر المجرد عن اللام والتنوين . . . » .

إذ مع التنوين يدلّ على النكرة كما أنّ مع اللام يدلّ على الجنس .

قوله في ص 78 ، س 2 : « مباينة المصدر وسائر المشتقات » .

ولذا لا يحمل المصدر ولا يجري علي الذات بخلاف المشتق فيصح أن يقال زيد ضارب ولا يصح ان يقال زيد ضرب علي الحقيقة .

قوله في ص 78 ، س 3 : « فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار » .

فيصير محلًا للنزاع ايضاً فلايختص النزاع بالهيئة .

قوله في ص 78 ، س 7 : « أن الذي وضع أوّلا بالوضع الشخصي ثم . . . » .

كزنة الفاعل لمن صدر عنه الفعل .

قوله في ص 78 ، س 7 : « ثم بملاحظته وضع نوعيا » .

كوضع الضرب لمعناه .

قوله في ص 78 ، س 7 : « أو شخصياً » .

كضارب ويضرب ونحوهما لمعانيها المشخصة .

قوله في ص 78 ، س 9 : « فافهم » .

لعله إشارة إلى بعد المعني المذكور عن عبائرهم .

قوله في ص 78 ، س 10 : « هل هو الدفعة والدفعات » .

والفرق بين الدفعة والدفعات وبين الفرد والأفراد أن في تحقق الدفعات يحتاج إلى مضى الزمان دون الأفراد لإمكان ايجادها دفعة في زمان واحد

قوله في ص 78 ، س 10 : « أو الفرد والأفراد » .

وسيأتي أن المراد منهما هو الوجود أو الوجودات حتى يشمل النزاع ما إذا قلنا