تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ١٢٠

[ الفصل الثاني : في ما يتعلق بصبغة الأمر ]

قوله في ص 74 ، س 12 : « لاستحالة سقوطه » .

أي سقوط الامر .

قوله في ص 74 ، س 14 : « موجبا لحدوثه » .

أي لحدوث الامر .

قوله في ص 75 ، س 5 : « فلا مجال للاستدلال باطلاقه » .

أي باطلاق المأمور به لفظاً .

قوله في ص 75 ، س 7 : « . . . إلا فيما يمكن اعتباره فيه » .

وفيه انّ مع امكان قصد الامر فلامانع من جريان اصالة الاطلاق .

قوله في ص 75 ، س 9 : « اطلاق الصيفة بمادتها » .

المادة في مقابل الهيئة .

قوله في ص 75 ، س 11 : « إذا كان الآمر في مقام . . . » .

هذا هو اطلاق المقامي .

قوله في ص 75 ، س 18 : « لأن الشك هاهنا . . . » .

بخلاف الشكّ هناك فان الشكّ هناك في كميّة التكليف فلاعلم بكونه اكثرٌ أو اقلٌ بخلاف المقام فان التكليف فيه يكون معلوماً وانما الشكّ في تحقق الطاعة والامتثال .

قوله في ص 75 ، س 23 : « كالوجه » .

قصد الوجه هو قصد الوجوب أو الندب للمأتي به .

قوله في ص 75 ، س 23 : « والتمييز » .

قصد التمييز هو ان يقصد الواجب متعيناً فلا يجوز فيما أمكن تشخيص الواجب اتيانه اجمالًا ومردداً كما إذا أمكن أن يعلم أنّ وظيفته القصر أو الاتمام فلم يسئل