تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ١٠٧

[ الفصل الأول : في ما يتعلق بمادة الأمر ]

قوله في ص 66 ، س 3 : « مغايرته مع الإرادة الإنشائية » .

أي مغايرة الطلب الانشائي مع الإرادة الانشائية وحاصله .

قوله في ص 66 ، س 6 : « بدعوى الاتحاد أصلا » .

أي بدعوي الاتحاد بين الإرادة والطلب مفهوماً وانشاءً وحقيقة .

قوله في ص 66 ، س 11 : « كما هو كثيراً ما يراد . . . » .

وهو الموجب لانصرافه اليه كما مرّ .

قوله في ص 66 ، س 12 : « كما هو المراد غالباً » .

وهو الموجب أيضا لانصراف اطلاق الإرادة إلى الحقيقي منها .

قوله في ص 66 ، س 12 : « فافهم » .

ولعله إشارة إلى أن سير التاريخي وبين الأشاعرة والمعتزلة يفيد الاختلاف المعنوي لا اللفظي ولذا ذهبت الأشاعرة إلى الكلام النفسي وأنكرته المعتزلة .

قوله في ص 66 ، س 18 : « فهي دالة ثبوت النسبة » .

ولا دلالة للجملة الخبرية علي العلم بالنسبة والاقرار به فالعلم لا يكون من مدلول الكلام حتى يتوهم انه كلام النفسي بل هو خارج عن مدلوله وفعل النفس ( راجع نهاية الدراية ) .

قوله في ص 66 ، س 20 : « موجدة لمعانيها في نفس الامر » .

وعليه فالصيغ الانشائية تكون موجدة وليست حاكية حتى تتوهم دلالتها علي الصفات المذكورة في النفس فلاتكون تلك الصفات مدلولات للكلام .

قوله في ص 67 ، س 2 : « وهذا نحو من الوجود » .

بحيث لم يكن من قبل وصار موجوداً بالانشاء .