الحاشية الأولى على الألفية — الصفحة ٠.١٢٩

بيان صفة النيّة المستجمعة للأمور المعتبرة فيها

ولو نوى القطع في أثناء الصلاة ، أو فعل المنافي بطلت في قوله . ( 1 )

المعتبرة في النيّة ، والغرض بها إيصال المعاني إلى فهم المكلَّفين وإن كان اللفظ غير معتبر .

فقول المكلَّف : ( أصلَّي ) إشارة إلى القصد إلى الفعل المخصوص .

وقوله : ( فرض الظهر ) إشارة إلى الوجوب والتعيين . و ( أداء ) إلى الأداء ، وهو فعل الشيء في وقته المحدود له شرعا .

و ( لوجوبه ) إلى الوجوب المجعول علَّة ، بناء على ما نقله المصنّف عن المتكلَّمين من أنّه ينبغي فعل الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه ، كالأمر والشكر وكونه لطفا في التكليف العقليّ .

و ( قربة إلى اللَّه ) إلى غاية الفعل المتعبّد به ، وانتصابها على المفعول له ، أي للقربة كقوله : ( لوجوبه ) .

وكان ينبغي عطفها بالواو ؛ لتعدّد الغاية مع اتّحاد المغيّى ، ولتوجيه إهمال العطف وجوه لا يليق تحريرها بالمقام .

وتقديم القصد - وهو أصلَّي ، مع أنّ حقّه التأخير ؛ لتوقّف القصد على كون المقصود معلوما - غير ضارّ ؛ لأنّ النيّة لما كان المعتبر حضورها مع ماهيته في القلب دفعة ، فلا فرق بين اللفظ المتقدّم منها والمتأخّر ، فهو وإن كان متقدّما لفظا فهو متأخّر معنى .

ومنه يعلم أنّ مادّة هذه الألفاظ وصورتها غير شرط في النيّة وإن أدّت المراد ، فلو أنّ مكلفا أحضر في نفسه صلاة الظهر الواجبة المؤدّاة ، ثمّ قصد فعلها تقرّبا إلى اللَّه تعالى ونحو ذلك ، كان ناويا .

والظاهر عدم وجوب الجمع بين الوجوب المميّز والغائي ؛ لعدم دليل معتبر على وجوب الثاني ، وقول المتكلَّمين غير كاف في الحكم بالوجوب وإن كان الجمع بينهما أحوط ، وذكره في هذه الرسالة مناسب لمقامها ، وعموم النفع بها كما سبق ، وسيأتي في مواضع .

( 1 ) قوله : « ولو نوى القطع في أثناء الصلاة ، أو فعل المنافي بطلت في قول » . أمّا الأوّل ؛