تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — الصفحة ٠.٢١٩

في الصيد

كتاب الصيد والذباحة

كتاب الصيد والذباحة

في الصيد

في الصيد

كما يذكّى الحيوان بالذبح فكذلك بالصيد على النحو المعتبر ، وآلة الصيد : إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، فالكلام في حكم القسمين .

( مسألة 1 ) : لا يحلّ من صيد الحيوان إلّاما كان بالكلب المعلّم ، فما أخذه وقتله بعقره وجرحه مذكّىً حلال ، فيكون عضّه وجرحه - على أيّ موضع من الحيوان - بمنزلة الذبح .

( مسألة 2 ) : يعتبر في الكلب كونه معلّماً وعلامته : أن يهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه ، وأن يقف عن الهياج إذا زجره ، والأحوط أن يكون من عادته أن يمسك الصيد ، ولا يأكله حتّى يصل صاحبه .

( مسألة 3 ) : يشترط في حلّيّة صيد الكلب أمور :

الأوّل : أن يكون ذلك بالإرسال ، فلو استرسل من دون إغراء صاحبه أو استرسله لأمر آخر فقتل صيداً لم يحلّ .

الثاني : أن يكون المرسل مسلماً ولو صبيّاً مميّزاً ، فلو أرسله الكافر لم يحلّ .

الثالث : أن يسمّي باسم اللَّه عند إرساله ، فلو تركه عمداً حرم .

الرابع : أن يكون موت الصيد مستنداً إلى جرحه وعقره ، فلو مات بصدم وخنق