تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — الصفحة ٠.١٦٧

كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها . وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من المزارع - وهو صاحب الأرض - وقبول من الزارع ، ويصحّ بكلّ لفظ أفاد المقصود ، كقوله : « زارعتك » أو « سلّمت إليك الأرض مدّة كذا لتزرعها » ، وتقع بالمعاطاة - أيضاً - كما إذا سلّم إليه الأرض ليزرعها .

( مسألة 1 ) : يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر ، وأمّا البذر والماء والعوامل وسائر المصارف ؛ فبحسب ما يشترطانه ؛ من جعل الجميع على المزارع أو على الزارع أو بالاختلاف .

( مسألة 2 ) : يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في سائر العقود أمور :

الأوّل : جعل الحاصل بينهما مشاعاً ، فلو جعلا ما يحصل أوّلًا - مثلًا - لأحدهما ، وآخر للآخر لم تصحّ .

الثاني : تعيين حصّة الطرفين بمثل النصف أو الثلث ونحو ذلك .

الثالث : تعيين المدّة بالأشهر أو السنين .

الرابع : تعيين المزروع ، من الحنطة والشعير ونحوهما .

الخامس : تعيين الأرض المزروعة .

السادس : أن يعيّنا كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما إن لم يكن تعارف .