تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — الصفحة ٠.١٣٦

الذي هو في الشرع حرام ، بل هو من الكبائر العظام

المؤجّل لزيادة الثمن وهو الربا ، ويجوز تعجيل المؤجّل بنقصان من الثمن ، كما يجوز للبائع شراء ما باعه نسيئة قبل حلول الأجل وبعده .

في الربا

في الربا

الذي هو في الشرع حرام ، بل هو من الكبائر العظام

الذي هو في الشرع حرام ، بل هو من الكبائر العظام

وهو قسمان : معاملي وقرضي .

أمّا الأوّل : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة ، كبيع منّ بمنّين ، أو حكميّة كبيع منّ نقداً بمنّ نسيئة : وشرطه أمران :

الأوّل : اتّحاد الجنس ، فكلّ ما صدق عليه اتّحاد الجنس ، لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل ، فلا يجوز بيع منّ من حنطة جيّدة بمنّين منها رديّة .

الثاني : كونه مكيلًا أو موزوناً ، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وشاة بشاتين .

( مسألة 1 ) : الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز بيع منّ من حنطة بمنّين من شعير ، وكذلك كلّ أصل مع فروعه جنس واحد ، كاللبن مع الجُبُن ، والسُكّر مع القند ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجُبن مع الزُّبد ، فلا يجوز المبادلة في الجميع متفاضلًا . نعم ، يجوز بيع منّ من الجبن بعشرة وشراء أمنان من اللبن ، وفي جواز بيع جافّ الشيء برطبه كالعنب بالكشمش إشكال .

( مسألة 2 ) : يمكن التخلّص من الربا بأن يضمّ شيء إلى الناقص ، فيباع منّ من الحنطة مع ضميمة شيء بمنّين منها .

( مسألة 3 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ ، الحليّ الطارف من الذهب