پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — الصفحة ٩٧
فصل ششم‌مسائل متفرقه فقهى ( عقود ، ايقاعات ، معاملات )
ج - تفاوتى بين استخدامهاى اشخاص حقيقى و حقوقى نيست ، مگر در استخدامهاى موقتى كه مستلزم ادامه كار است . در بعضى شرايط در صورت استخدام توسط اشخاص حقوقى الزامىتر از اشخاص حقيقى است و شوهر كه بر جريان آگاه است و در نتيجه اجازه‌اش در استخدام موقت مستلزم لوازم معلومه‌اش نيز خواهد بود .
د - كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد اجازه شوهر هم آن را تجويز نمىكند مگر حقى كه شوهر بتواند از آن صرفنظر كند و در صورت اجازه مطلق تنها كارى براى زن جايز است كه با حقى از شوهر منافات نداشته باشد . پس طبعاً فرق است ميان شغلى كه منافات با حق شوهر دارد و يا شغلى كه منافات ندارد . مگر در حقى كه قابل گذشت باشد و شوهر از آن صرفنظر كرده است .
ه - شغلى كه با رها كردنش زيانى وارد كند - چه بر شاغل يا صاحب كار يا ديگران - رها كردنش هرگز جايز نيست مگر اين كه جريانى اهم از آن پيش آيد و بالاخره قول چنان شغلى به معنى استمرار آن است ، مانند :
تدريس و امثال آن .
سؤال 67 )
درباره سن بلوغ دختر ، بفرماييد :
الف : سن بلوغ دختر از نظر شرعى چيست ؟
ب : آيا براى دختر از حيث بلوغ مىتوان بين عباديات ، عقود و ايقاعات تفاوتى قائل شد ؟