پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — الصفحة ٦٢

فصل سوم‌حدود

د - آيا شبهات موضوعيه ، حكميه ، شبهه عمد و غيرعمد ، اكراه ، اجبار ، نسيان و . . . مشمول اين قاعده مىشود ؟

ه - در فرض شمول شبهات حكميه ، آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتى وجود دارد ؟

جواب )

الف - اولًا قاعده درء برحسب نصوص ، تنها به باب حدود اختصاص دارد چنان كه جمله ( تدرء الحدود بالشبهات ) هم گواه براين مطلب است و در مورد شبهات چه موضوعى و چه حكمى ، نبايد حدى اجرا گردد .

و ثانياً : عدم اجراى حد كه در مورد شبهه است - و طبعاً انجامش حرام مىباشد - به طريق اولى در مادون حدود نيز چنين است و اصولًا در موارد شبهات كه قطع و يقين در كار نيست اجراى هيچ حكمى هم جايز نيست بلكه قاعده برائت ، در كل اعمال مسلمانان جارى است و اگر هم كارى قابل حمل بر صحت نباشد بطورى كه تخلف كاملًا محسوس و مشهور باشد اينجا نيز جاى حد و تعزير نيست بلكه جاى نهى از منكر است .

ب - همه موارد مذكور در سؤال به اضافه فقدان شهادت شرعى مگر در قتل كه اقرار مجرم با اختيار و بدون ترس و احياناً علم قاضى هم كافى است .

ج - هم حاكم و هم محكوم عليه هر دو - محل عروض شبهه در قاعده درء مىباشند كه اگر مثلًا حاكم تشخيص داد فلان شخص جرمى را انجام