كتاب الحج — الصفحة ٦٤

لو مات المكلّف بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ

لو مات المكلّف بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ

ولو استظهرنا من الأخبار اتّحاد سياق الاعتبار في الزاد والراحلة وإمكان المسير من حيث اعتبار ثبوتها من البلد ، كان اللازم عدم الإجزاء في المكلَّف من غير جهة الفقر أيضا ، كما تقدّم سابقا .

( ولو مات ) المكلَّف ( بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ) عمّا وجب عليه في الحجّ ، فلا يقضى عنه مع الاستقرار بلا خلاف ظاهرا .

ويدلّ عليه الأخبار ، مثل مصحّحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل خرج حاجّا ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : « ان كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأه عن حجّه ، وان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام . فإن فضل عن ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » . قلت :

وإن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : « يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلَّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه منه أو يوصي بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له وجعل ذلك في ثلثه » « 1 » .

وفي المصحّح عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ؟ فقال : « ان كان مات في الحرم فقد أجزأ عن حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » « 2 » .

« 1 » الفقيه 2 : 269 - 270 / 1314 ، الكافي 4 : 276 - 277 / 11 ، الوسائل 11 : 68 - 69 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2 ( في المصادر أبا جعفر بدل أبا عبد اللَّه ) . « 2 » الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الكافي 4 : 276 / 10 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1 .