كتاب الحج — الصفحة ٤٢

لو بُذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب الحجّ

على ما لا يشتمل عليه بذل العين من المنّة . ولهذا فرّق بين هبة الماء للمتيمّم وإعارة الآلة له ، وبين هبة ثمنه ونفس الآلة .

وأمّا الأخبار فأكثرها في عرض الحجّ ، وانصراف قوله « ما يحجّ به » في حسنة الحلبيّ إلى نفس الزاد والراحلة ، فيقتصر فيما خالف الأصل - وهو وجوب تحمّل المنّة « 1 » - على المورد المتيقّن .

نعم ، في مرسلة المفيد « من عرض عليه نفقة الحجّ » قاصرة عن إثبات المدّعى به .

أو « 2 » لأنّ بذل الثمن إن رجع إلى تمليكه ، فيحتاج إلى القبول أو القبض أو كليهما ؛ لبعد القول بالملك القهري في إباحة الأعيان ، بمجرّد الإباحة من دون قبول وقبض .

وإن رجع إلى إباحة التصرّف فيه والمعاوضة عليه بالزاد والراحلة - مع بقائه على ملك مالكه - فهو في معنى النيابة عنه في شرائهما ، وهي غير واجبة .

ودعوى حصول الاستطاعة بإباحة الثمن فيجب الشراء من باب المقدمّة ، يمكن دفعها بأنّ إباحة الثمن بمعنى إباحة صرفه في الزاد والراحلة على أن يكون الزاد والراحلة في ملك المبيح ينتفع بهما المباح له .

نعم ، لو ثبت أنّ مفاد إباحة الصرف هو انتقال المبيع في ملك المباح له بأن يشتريه لنفسه ، بأن تكون معنى قوله : « إصرف هذا في الحجّ » ، إشتر به لنفسك الزاد والراحلة . أمكن وجوب الشراء من باب المقدّمة ، إلَّا أنّ إثبات عدم توقّف هذا النحو من الإباحة - الَّتي هي في حكم التمليك في ترتّب آثار الملك عليه - على القبول وإلحاقه بإباحة الانتفاع مشكل .

« 1 » في الأصل : تحمّل المشي . والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . « 2 » عطف على قوله : هو اشتمال بذل الثمن .