كتاب الحج — الصفحة ٣٩

لو بُذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب الحجّ

لا يجوز للمستطيع صرف المال في النكاح

لو بُذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب الحجّ

وقد حكي ما ذكرنا عن ظاهر المحقّق الأردبيلي « 1 » قدّس سرّه . ويدلّ عليه مضافا إلى عموم ما تقدّم - من الوعيد على من ترك الحجّ لا لعذر - خصوص بعض الأخبار ، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين » « 2 » .

وقد تقدّم في صدر مسألة اعتبار الاستطاعة صحيحة معاوية بن عمّار ، في الرجل عليه دين ، أعليه الحجّ ؟ قال : « نعم » « 3 » وحسنة معاوية بن وهب ، عن غير واحد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يبق . أفأحجّ بها أو اوزّعها بين الغرّام ؟ قال : « تحجّ بها وادع اللَّه أن يقضي دينك » « 4 » .

ونحوها رواية الصدوق عن الحسن بن زياد العطَّار « 5 » .

( ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شقّ ) تركه ؛ لصدق الاستطاعة الموجبة للحجّ . نعم لو خاف التضرّر بالترك أو كان فيه مشقّة شديدة لا يتحمّل ، قدّم النكاح .

( ولو بذل له ) على وجه الإباحة الملحقة بالإيقاعات ( زاد وراحلة ومؤنة عياله ) اللازمين له ذهابا وإيابا ( وجب ) الحجّ عليه ، بلا خلاف ظاهرا . بل عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة الإجماع

« 1 » مجمع الفائدة والبرهان 6 : 73 وحكاه النراقي في مستند الشيعة 11 : 44 . « 2 » التهذيب 5 : 462 / 1611 ، الوسائل 11 : 140 - 141 أبواب وجوب الحجّ ب 50 ح 4 . « 3 » تقدّم : في ص 26 . « 4 » الكافي 4 : 279 / 5 ، الوسائل 11 : 142 أبواب وجوب الحجّ ب 50 ح 1 . « 5 » الفقيه 2 : 268 / 1304 .