كتاب الحج — الصفحة ١٠٠

لا يجب تحصيل الاستطاعة في النذر إلاّ أن ينذر تحصيل الاستطاعة أيضاً

لا يجب تحصيل الاستطاعة في النذر إلاّ أن ينذر تحصيل الاستطاعة أيضاً

فإن نذر حجّة الإسلام فالمشهور الصحّة « 1 » . وهو الأقوى ؛ للعموم من غير مخصّص عقليّ ولا نقليّ ، فإن كان مستطيعا فهو ، وإلَّا توقّع الاستطاعة ، وبعد حصولها يجب الوفاء .

ولا يجب تحصيل الاستطاعة ؛ لأنّ النذر إنّما تعلَّق بحجّة الإسلام الَّتي لا يتحقّق موضوعها إلَّا بعد الاستطاعة ، فلا يتوهّم أنّ الواجب بالنذر واجب مطلق يجب تحصيل مقدّماته .

نعم ، لو نذر تحصيل الاستطاعة الواجبة وجب .

وإن نذر حجّة غير حجّة الإسلام انعقد ،

( ولا تجزئ عن حجّة الإسلام ) اتفاقا ، كما عن المعتبر « 2 » وغيره « 3 » ، كما لا تجزي المنذورة من الصلاة والصوم عن فرضهما . فحينئذ إن كان مستطيعا حال النذر وأطلق أو قيّده بزمان متأخّر عن السنة الأولى ، قدّم حجّة الإسلام ؛ لوجود المقتضي للتقديم - وهي الفوريّة - وانتفاء المزاحم .

وان كان مقيّدا بعام الاستطاعة ، فإن قصده مع بقاء الاستطاعة لغا النذر ؛ لأنّه نذر - الحجّ - أن يحجّ في سنة وجوب حجّة الإسلام حجّة غيرها .

وان قصده مع زوالها انعقد ، ووجب عند زوالها في ذلك السنة .

ولو خلى عن القصد ، ففي كلام جماعة : أنّ فيه وجهين « 4 » :

« 1 » المدارك 7 : 99 ، المسالك 2 : 157 ، جواهر الكلام 17 : 346 . مستند الشيعة 11 : 96 ، ورياض المسائل 6 : 71 . « 2 » المعتبر : 331 ( الحجري ) ولا يخفى أنّ الموجود في الطبعة الجديدة خلافه ، وفيه باسقاط كلمة « لم » فانظر 2 : 762 . « 3 » كشف اللثام 5 : 146 - 147 . « 4 » المدارك 7 : 99 ، مستند الشيعة 11 : 96 ، رياض المسائل 6 : 71 .