الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف — الصفحة ٥٢٥

في عملهم بالقياس والطعن عليه

بخلاف ما يعتقدونه علة فلا يبقى لهم طريق ولا وثوق بعلة ولا قياس أصلا .

ثم يقال للأشعرية خاصة فيما ذهبوا إليه من القياس من الشرعي عندهم : نراكم

في كتب الأصول تدعون القطع على أن أفعال الله يستحيل تعليلها بأمور لأجلها

كانت كذلك ، والقياس إنما يصح لكم بعد ثبوت العلل في القياس واستعمالها ،

فإن ادعى ذو جهالة منهم أن ثبوت العلل إنما يحتاج فيه إلى غلبة الظن دون

القطع قيل له : إذا ثبت ما تدعون من استحالة التعليل على الله تعالى كيف يبقى

مجال الظن أو غيره ، وهذا لا جواب لهم عنه إلا بإبطال القياس أو جواز التعليل

على الله تعالى .

وقد روى الخطيب في تاريخه وابن شيرويه الديلمي قالا : إن النبي " ص "

قال : ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون

الأمور ، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام .

وقد وقفت على كتب علماء عترة نبيهم وهم مجمعون على تحريم العمل

بالقياس ، وأخبار هؤلاء الأربعة المذاهب في كتبهم الصحاح تشهد أن عترة

نبيهم لا يخالفون كتاب ربهم إلى يوم القيامة .

ثم وقد روى علماء الإسلام أخبارا متظاهرة في المنع من القياس والرأي .

فمن ذلك ما رووه عن أبي بكر أنه قال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني

إذا قلت في كتاب الله برأيي .

ومن ما ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب قال : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم

أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا .

ومن ذلك ما رووه عن عمر أنه كتب إلى شريح القاضي وهو يومئذ نائبه

على القضاء : إقض بما في كتاب الله فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في

سنة رسول الله ، فإن جاءك ما ليس في سنة رسول الله " ص " فاقض بما أجمع

عليه أهل العلم ، فإن لم تجد فلا إن لا تقضي .

ومن ذلك ما رووه عن عبد الله بن عباس أنه قال : لو جعل الله لأحد أن يحكم