الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف — الصفحة ٣٩٦

عدم صلاحية الأمم لاختيار الخليفة

( قال عبد المحمود ) : فما أرى نبيهم قال لعامر بن الطفيل إن ذلك إلى

اختيار الأمة ، فإذا كان الأمر في تعيين من يكون قائما مقام نبيهم إلى الله وحده

يجعله حيث يشاء وإن ذلك ليس إلى غير الله ، فكيف انفردوا باختيارهم من

يقوم مقامه ؟ وجعلوا لأنفسهم ما لم يجعله الله لهم ولا لنبيهم ؟ إن ذلك من عجائب

المناقضات .

[ ( قال عبد المحمود ) : واعلم أيضا أني اعتبرت كتبهم في الزهد في ذكر

ترك العصبية ، فرأيتهم موافقين مع الإمامية في أن اختيار الإمام من الله تعالى ،

وإن كانوا مخالفين لهم في العلة وهي اعتقادهم أنهم مجبورون .

فمن ذلك ما ذكره الغزالي في كتاب منهاج العابدين عند التفويض

قال : وأما التفويض فتأمل فيه في أصلين ، أحدهما أنك تعلم أن الاختيار لا يصلح

إلا لمن كان عالما بالأمور بجميع جهاتها ظاهرها وباطنها وحالها وعاقبتها ، وإلا

فلا يا من أن يختار الفساد والهلاك على ما فيه الخير والصلاح . ألا ترى أنك

لو قلت لبدوي أو قروي أو راعى غنم أنقد لي هذه الدراهم وميز لي بين جيدها

ورديها ، فإنه لا يهتدي لذلك بيقين وكذا لو قلت لسوقي غير صراف فربما هو

أيضا لم يهتد ، فلا تأمن إلا أن تعرضه على صيرفي خبير بالذهب والفضة وما

فيهما من الخواص والأسرار ، والعلم المحيط بجميع الوجوه لا يصلح إلا لله

رب العالمين ، فلا يستحق أحد أن يكون له الخيرة والتدبير إلا الله وحده لا

شريك له . فلذلك قال الله تعالى " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة " ( 1 )

هذا لفظ الغزالي .

وهذا مذهب الإمامية كثرهم الله تعالى وبعض حجتهم في أن اختيار الأئمة

عليهم السلام راجع إلى الله تعالى ، فكيف يحسن من هؤلاء الأربعة المذاهب

( 1 ) القصص : 68 .