الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف — الصفحة ٣٩٥

عدم صلاحية الأمم لاختيار الخليفة

مرتين .

( قال عبد المحمود ) : فلو كان خالد معذورا فيما اعتذر به من قتلهم لما قال

نبيهم : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ، ثم انظر إلى أقدام خالد على

مخالفة نبيهم في حياته وما ظهر منه ، وكان الصواب ترك ولاية خالد ومحبته

عند من يقول بصحة الخبر المذكور .

ومن ذلك ما تقدمت روايتهم في صحاحهم أن نبيهم اختار أبا بكر ونفذه إلى

خيبر ، فرجع هاربا أو معتذرا وظهر ضرر اختياره له ، وفي رواية أخرى أنه

اختار أيضا عمر بعد انكسار أبي بكر ، فرجع أيضا ولم يفتح له .

ومن ذلك ما تقدمت روايتهم في تأدية أبي بكر سورة البراءة عند من يقول

إن إنفاذ نبيهم أبا بكر بالآيات من البراءة كان لحسن ظنه به ، وكيف رد الله

اختياره وكشف أن الصواب في ترك إنفاذه .

( قال عبد المحمود ) : فإذا كان الأنبياء مع كمالهم وعصمتهم قد ظهر ضرر

اختيارهم لكثير من الرجال ، فكيف تحصل الثقة باختيار بعض الصحابة ممن يمكن

أن يكونوا وقت اختيارهم في باطن حالهم غير صالحين ولا مأمونين ؟ إن تفضيل

اختيار قوم غير مقطوع على عصمتهم عندهم من الصحابة على اختيار الأنبياء

المعصومين غلط هائل وتدبير آفل .

ومن طريف مناقضتهم في ذلك ما رواه الثعلبي وغيره في تفسير قوله تعالى

" له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله " ( 1 ) فقال : إن عامر بن

الطفيل جاء إلى النبي " ص " فقال : ما لي إن أسلمت ؟ قال : لك ما للمسلمين

وعليك ما عليهم فقال : تجعل لي الأمر من بعدك ؟ فقال : ليس ذلك إلى إنما

ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاء .

( 1 ) البخاري في صحيحه : 5 / 107 . ( 2 ) الرعد : 11 .