حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٥٣٢

في مسقطات خيار العيب

بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ ) * ( 1 )

لا من براءة الذمّة ، فمعنى تبرّي البائع عن العيوب ، جعل نفسه أجنبيّا عنها ، بحيث لا رجوع لأحد من قبلها إليه ، بمعنى سلب العلقة عن نفسها بالمرّة ، وجعلها على ضمان المشتري ، فتأمّل .

قوله : « وكيف كان ، ففي سقوط الردّ . » ( 1 )

.

أقول : قد ظهر من سيّد مشايخنا دام ظلَّه تقوية ما قوّاه شيخه المصنّف رحمه اللَّه ، من سقوط الردّ وثبوت الأرش ، إلَّا أنّ للنّظر فيما ذكراه مجالا ، إذ لا وجه للتّفكيك بعد اتّحاد الموضوع والدّليل .

ودعوى : جريان دليل نفي الضّرر في خصوص الأرش ، قابلة للمنع .

وامّا الرّواية الَّتي يستند إليها في إثبات أصل الحكم ، فيمكن دعوى انصرافها إلى العيوب الباقية إلى زمان الردّ ، لا الزائلة قبل العلم ، ولو قيل بشمولها للمقام فنلتزم بجواز الردّ أيضا .

فقد ظهر ممّا ذكرنا انّ استصحاب استحقاق الأرش أيضا ، كاستصحاب الخيار قابل للمناقشة ، بعد دعوى انصراف الرّواية عنها ، حيث لا نعلم بتحقّقه سابقا حتّى يستصحب ، فتأمّل .

قوله : « فإنّ المشتري لمّا أقدم على معاوضة أحد الرّبويين بالآخر . » ( 1 )

.

أقول : جعل الإقدام بالمعاملة منشأ لما ذكره لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ دعوى الانصراف مستلزم لكون العلم بالعيب شرطا في تحقّق الخيار ، مع أنّا لا نلتزم به .

( 1 ) سورة التوبة : آية 3 .

( 1 ) كتاب المكاسب : 261 سطر 8 .

( 1 ) كتاب المكاسب : 261 سطر 28 .