حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٤٦٠

في خيار المجلس

في خيار المجلس

[ في خيار المجلس ]

قوله قدّس سرّه : « وهل يثبت لهما مطلقا ، خلاف . » ( 1 )

.

أقول : الأقوى هو التّفصيل بين أقسام الوكيل ، كما حقّقه المصنّف ، فالوكيل كما ذكره على ثلاثة أقسام لأنّه :

إمّا أن يكون وكيلا في مجرّد إجراء صيغة العقد .

وامّا أن يكون وكيلا في خصوص المعاملة الشخصيّة ، كأن وكَّله في شراء عبد من ماله ، فعلى هذا لا يكون مأذونا في التصرّف في ماله إلَّا على النّحو الخاص .

وامّا أن يكون وكيلا مطلقا في التصرّف في أمواله ، مطلقا أو مال خاص مطلقا ، بأن يكون له التصرّف في المال المخصوص بأنواع التصرّفات والتقلَّبات فيه وفي إبداله وهكذا ، كما هو الشأن في عمّال التّجار .

إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال ولا تأمّل في نفي الخيار للقسم الأوّل من الوكلاء ، لأنّ المتبادر من النصّ غيرها ، فان لفظ « البيّعان » ولو سلَّم كونه حقيقة في

( 1 ) كتاب المكاسب : 216 ، سطر 28 .