حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٤٥٣

أدلة أصل لزوم المعاملات

أدلة أصل لزوم المعاملات

[ أدلَّة أصل لزوم المعاملات ]

قوله : « منها : قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . » ( 1 )

.

أقول : قد ناقش في الاستدلال بها سيّد مشايخنا أدامه اللَّه بما ملخّصه :

أنّ الوفاء بالعقد عبارة عن الإقامة بحدوده ، والالتزام بترتيب الآثار المرتّبة عليه ، وأنّه وفي بأمر فلان أي أتمّه على ما ينبغي ، ولا ريب أنّ تحقّق الوفاء إنّما يتوقّف على بقاء متعلَّقه ، أعني العقد حال الوفاء ، ولو باعتبار آثاره ، لا بملاحظة نفس الفعل الخارجي أعني العقد اللفظي ، إذ لا يعقل الأمر بالوفاء ما لم يكن العقد - أعني التعهّد - ثابتا ، فالوفاء في مقابل النّقض ، فهو عبارة عن مخالفة التعهّد ، والعمل على خلاف ما التزمه على نفسه ، فكلّ من الوفاء والنّقض يتوقّف صدقه على ثبوت التزام وتعهّد حتّى يكون العمل على خلافه نقضا ووفقه وفاء .

وحينئذ نقول : إنّ بقاء العقد الذي هو عبارة عن الالتزام والتعهّد بعد الفسخ الذي شكّ في تأثيره غير معلوم ، فلا يصحّ الاستدلال بالآية لوجوب الوفاء به ،

( 1 ) كتاب المكاسب : 215 سطر 12 .