حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٤٤١

في بيع المظروف مع ظرفه

في بيع المظروف مع ظرفه

[ في بيع المظروف مع ظرفه ]

قوله : « والذي يقتضيه النّظر . » ( 1 )

.

أقول : الظَّاهر أنّ مفروض المسألة في هذا المقام أعمّ ممّا عنونه في صدر المبحث ، أعني بيع المظروف مع ظرفه ، ومقصوده في هذا المقام بيان حكم كلّ منضمّين بيع بثمن واحد في عقد واحد ، وحينئذ نقول إنّ المنضمّين ، امّا أن لا يكون شيء منهما موزونا ، فلا إشكال في الصحّة ، إذ لا يحصل من الانضمام مانع ولا ارتفع شرط .

وما يمكن أن يتوهّم : مانعا جهالة ثمن كلّ واحد منهما ، يدفعه القطع بعدم لزوم تعيين اجزاء المبيع الواحد من حيث القيمة .

وامّا لو كان كلاهما موزونين ، فهو من مصاديق ما بيّن حكمه بقوله قدّس سرّه :

« وامّا في غيره من أحد المنضمّين ، اللذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع ، فالقطع بالمنع ، مع لزوم الغرر الشّخصي ، كما لو باع

( 1 ) كتاب المكاسب : 208 سطر 2 .