حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٢١

الكلام في تصوير المعاطاة

ثمّ أنّ كلمات العلماء في المقام من حكمهم بعدم كون المعاطاة بيعا وانّما تفيد الإباحة يحتمل وجوها بعضها بعيد وبعضها أبعد :

أحدها : أن يكون المراد بيان عدم تحقّق موضوع البيع فيما بأيدي النّاس بأنّهم لم يقصدوا البيع وانّما يقصدون الإباحة ، وهذا الوجه بعيد غاية البعد .

والثّاني : حكمهم بالإباحة في مورد قصد المتعاطيين الإباحة الخاصّة كما صنعه بعض من قارب عصرنا في جواهره . ( 1 )

وهو بعيد أيضا ، مخالف لظاهر كلماتهم ، بل لصريح بعض كما ستحقّق إن شاء اللَّه تعالى .

الثّالث : حمل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقّق الثاني قدّس سرّه ، وهذا أيضا بعيد .

الرابع : أن يكون مورد كلماتهم امّا خصوص ما إذا قصد التمليك أو للأعمّ منه ومن قصدهما الإباحة بحيث تكون كلماتهم شاملة لصورة قصد التمليك .

وهذا هو الذي يظهر من مجموع كلماتهم بعد ملاحظة المجموع وردّ بعضها إلى بعض .

وبالجملة فالَّذي ينبغي أن يقال في هذا المجال ، عدم خروج صورة قصد التّمليك عن مورد كلماتهم بل امّا أن يكون المورد هو بخصوصه أو الأعمّ ، فالمهمّ في المقام إثبات شمول كلماتهم لما إذا قصد التّمليك في المعاطاة ، لا خصوص قصد الإباحة ، سواء شملها أم لا ، وبيان ما فيما ارتكبوه من البعد عن ظاهر كلماتهم ، وهذا لا بدّ من إيراد كلمات بعضهم الظَّاهرة في المقصود ، فنقول مستمدا من اللَّه تعالى :

قال المحقّق في « الشّرائع » : « ولا يكفي التّقابض من غير لفظ ، وإن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع » ( 1 )

انتهى .

( 1 ) جواهر الكلام : 22 - 218 .

( 1 ) شرائع الإسلام : 2 - 7 .