حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٣٤٠

حكم الأراضي العامة والغامرة وتقبيلهما من السلطان

مواليهم ، لا حقّ الولاية والتصرّف ، بقرينة ما في أيديهم ، مع أنّه لو سلَّم شموله لحقّ الولاية وغيرها من حقوق الأئمّة عليهم السّلام ، ليرد عليه ما أوردنا على سابقه من إثبات الولاية المطلقة على الغيّب والأيتام والسّفهة والمجانين ، بل أولويّة كلّ أحد ، فاسقا كان أو عادلا ، بمن عداه من أموالهم وأنفسهم ، لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان أولى بالمؤمنين من أموالهم وأنفسهم ، وكذا الأئمّة عليهم السّلام .

وكذا لا يخفى ما في الاستدلال برواية المرقي :

« النّاس كلَّهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلَّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك » ( 1 )

.

ولا يخفى عليك أنّ الاستدلال بهذه الرّوايات لإثبات الأولويّة لآحاد الشيعة ، ممّا لا ينبغي صدوره عن الفقيه .

قوله قدّس سرّه : « لعموم من سبق إلى ما لم يسبقه المؤمن فهو أحقّ به » ( 1 )

.

أقول : التمسّك به لإثبات حلّ التصرّف في المنفصلات عن الأراضي لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الأجزاء المنفصلة ، امّا أن يكون انفصالها سببا لخروجها عن صدق كونها جزء منها عرفا كأوراق الأشجار والأخشاب الثّابتة عليها ، وامّا لا .

وعلى الأوّل : لا شبهة في دخولها تحت عنوان منافع الأرض ، فيجب صرفها في منافع المسلمين كسائر منافعها .

وعلى الثّاني : فلا إشكال في إجراء حكم الكلّ عليها ، في إبقاء عينها ، ووجوب منافعها في مصالحهم .

نعم ، لو خرج بذلك عن قابليّة الانتفاع بمنافعها ، لا يبعد الالتزام بجواز صرف عينها أو قيمتها في مصالحهم ، وامّا جواز سبق كلّ أحد إلى تملَّكه ، فلا إشكال في فساده بعد الالتزام بكونها ملكا للمسلمين ، ووجوب إبقاء عينها ، وصرف منافعها

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 باب 3 ص 539 .

( 1 ) كتاب المكاسب : 163 سطر 15 .