حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ١٦

الكلام في المعاطاة

الكلام في المعاطاة

الكلام في المعاطاة

وهي على ما فسّره جماعة : « أن يعطي كلّ من اثنين عوضا عمّا يأخذه عن الآخر من غير اعتبار اللَّفظ » ( 1 )

.

والكلام تارة : في تصوّر أقسامه .

وأخرى : في بيان محلّ كلمات العلماء رضوان اللَّه عليهم من أنّها في أيّ صورة من الصور .

وتارة : في حكم كلّ واحد من الأقسام .

فنقول : قد عرفت أنّ اللَّفظ غير معتبر في مفهوم البيع عرفا ، ولم يثبت فيه حقيقة شرعيّة ، فمقتضاه الحكم بكون المعاطاة بيعا لو قصد التّمليك عند الشكّ ، وإن جاز أن يعتبره في مقام التأثير .

توضيحه : إنّ اعتبار اللَّفظ في تأثير البيع مع القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة يتصوّر على أقسام ثلاثة :

أحدها : أن يقال بأنّ البيع موضوع لمطلق التّمليك ، سواء ترتّب ، عليه التأثير أعني التملَّك أم لا ، واعتبر الشارع في ترتيب التملَّك اللَّفظ الخاص مثلا ، فلا شبهة

( 1 ) كتاب المكاسب : 81 ، سطر 3 .