حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٣٣٤

حكم الأراضي العامة والغامرة وتقبيلهما من السلطان

قوله : « ثمّ الرّابع » ( 1 )

.

وهو التّفصيل بين من يستحقّ أجرة الأرض ومن لا يستحقّها .

امّا دليل نفي الجواز على غير المستحقّ ، فلما ذكرنا من كونه مطابقا للأصل .

وامّا دليل الجواز للمستحقّ ، فلما ذكره المصنّف من ظهور بعض الأخبار في ذلك :

منها : رواية أبي بكر الحضرمي :

قال : « دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعنده ابنه إسماعيل فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج ثبات الشّيعة فيكفونه ما يكفي النّاس ويعطيهم ما يعطي النّاس .

ثمّ قال : لم تركت عطائك ؟

قلت : مخافة على ديني .

قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم انّ لك في بيت المال نصيبا ! » ( 1 )

.

قوله : « مخافة على ديني » يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون خوفه لأجل كونه من جوائز الظَّالمين ، وعدم عمله بحليّته .

ثانيهما : أن يكون خوفه على دينه لأجل معاشرة الظَّلمة ، ومجالستهم الَّتي يتوقّف أخذ العطاء عليها الَّتي تكون موجبة لعدم مبالات الإنسان بأحكام الشّرع ، ووقوعه في مظان ارتكاب ما يخالف الشّرع ، لا لأجل أصل العطاء ، بل كان حلَّية نفس العطاء عنده معلوما .

ولكنّ الاحتمال الأوّل أظهر بملاحظة صدر الرّواية ، مع قطع النظر عن جواب

( 1 ) كتاب المكاسب : 163 سطر 10 .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 باب 51 ص 214 .