حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٣٢٥

حكم الأراضي العامة والغامرة وتقبيلهما من السلطان

السّلطان ثمّ أؤاجرها من أكرتي على أنّ ما أخرج اللَّه تعالى منها من شيء لي من ذلك النّصف أو الثّلث بعد حقّ السّلطان ؟

قال : لا بأس ، كذلك أعامل أكرتي » ( 1 )

.

إلى غير ذلك من الأخبار .

وهذه الرّواية الأخيرة وإن كانت مسوقة لبيان حكم آخر ، إلَّا أنّ دلالتها سؤالا وجوابا على مفروغيّة احتمال إرادة السّلطان العادل ، بل نفي احتمال إرادته بملاحظة كونها سؤالا عن تكليف نفسه من حيث كونه مبتلا بالأراضي الَّتي كانت في أيدي السّلاطين الظَّلمة ، ممّا لا مجال للتأمّل فيه ، فهذه الرّواية أدلّ من سابقتها على المدعى .

ومنها : رواية عبد اللَّه بن محمّد :

« عن رجل استأجر من السّلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة ، أو بطعام مسمّى ، ثمّ أجرها ويشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النّصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أو يصلح له ذلك ؟

قال : نعم ، إذا حفر نهرا ، أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك » ( 1 )

الحديث .

ويمكن أن يخدش فيها : كسابقتها بأعميّة السّلطان من الجائر ، وليست الرّواية إلَّا في مقام بيان جواز الإجارة والشّرط المذكورين ، ولا يتوقّف صحّتهما إلَّا على إمكان وجود فرد صحيح من إجارة السّلطان ، فلا يثبت بها نفوذ تقبيل الجائر مطلقا وإجارته .

ويدفعه : ما مرّ مرارا من بعد الحمل على الأعمّ ، مع ابتلائهم في هذه الأزمنة

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 باب 15 ص 53 .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 باب 21 ص 127 .