حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٢٧٢

فيما يقبل التمليك وما لا يقبل

فيما يقبل التمليك وما لا يقبل

[ في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله ]

مسألة : « لو باع ما يقبل التملَّك وما لا يقبله [ كالخمر والخنزير ] صفقة بثمن واحد ، صحّ في المملوك عندنا كما في « جامع المقاصد » وإجماعا كما عن « الغنية » .

ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بعدم ظهور الخلاف ، إطلاق مكاتبة الصّفار المتقدّمة الدالَّة على صحّة الشّراء فيما يملك .

ودعوى : انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ، ممنوعة » ( 1 )

.

وكذا يدلّ عليه عموم حلّ البيع ولزوم الوفاء بالعقود .

نعم ، قد يناقش في صدق العموم في المقام :

تارة : بأنّ الصّادر من البائع ليس إلَّا نقل الكلّ ، ولم يمضه الشّارع فلا يجب الوفاء به .

( 1 ) كتاب المكاسب : 151 سطر 26 .