حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٢٤٥

مسألة في أحكام الرد

مسألة : لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو ، وإلَّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده

مع بقائه ، ومع التّلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمة يوم التّلف ، أو بأعلى القيم من يوم وقع في يده إلى زمان التّلف ، على الخلاف في المسألة .

ولو كان قبل ذلك في ضمان الآخر ، وفرض زيادة القيمة عنده ، ثمّ نقصت قيمته حال انتقاله إلى الآخر ، اختصّ السّابق بالرّجوع إلى الزّيادة ، وله مطالبة أيّهما شاء حينئذ فيما عدا الزّيادة ، كما سنوضّحه إن شاء اللَّه في الأيدي المتعاقبة .

هذا حكم المالك مع المشتري بأنّ له انتزاع العين أو تضمينه بها .

وامّا حكم المشتري مع البائع الفضولي :

فتارة : يتكلَّم في الثّمن .

وأخرى : فيما يغرمه للمالك زائدا على الثّمن .

أمّا الكلام في المقام الأوّل :

فلا شبهة في أنّه يرجع على البائع بالثّمن إن كان جاهلا بكونه فضوليّا ، سواء كان الثّمن باقيا أو تالفا ، ولا يضرّه اعترافه حال التّرافع بكون البائع مالكا ، حيث