حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٢٣٦

فيما لو باع معتقدا غير جائز التصرف

لو باع معتقدا غير جائز التصرف

فيما لو باع معتقدا غير جائز التصرف

[ فيما لو باع معتقدا غير جائز التصرّف ]

مسألة : لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف . ( 1 )

( 1 ) وجواز التصرّف المنكشف ، امّا لأجل كونه وليّا ، أو لأجل كونه مالكا ، وعلى كلّ منهما ، فامّا أن يبيع عن المالك ، أو عن نفسه ، فالصّور أربع :

إحداها : أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّا على البيع .

الثّانية : أن يبيع لنفسه فينكشف كونه وليّا .

الثّالثة : أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا .

الرابعة : أن يبيع لنفسه بزعم كونه مال الغير فتبيّن كونه ملكا لنفسه .

والظَّاهر صحّة العقد في الجميع ، امّا في غير الصّورة الثّانية فوجهه واضح .

وامّا فيها ، فلما عرفت مرارا من لغويّة قصد كونه لنفسه فيقع العقد للمولَّى عليه ، والوقوف على الإجازة في الكلّ ، لأنّ مقتضى أدلَّة الطَّيب اعتبار رضا المالك في نقل ماله ، وكذا الوليّ في نقل مال المولَّى عليه ، ومن المعلوم في الصّورتين الأخيرتين [ أنّه ] لم يرض المالك بنقل مال نفسه من حيث كونه مالا له ، بل رضي بنقل مال الغير ، فلعلَّه لو كان عالما بكونه ملكا له لم يتحقّق منه رضا بالنّقل أصلا ، إذ

( 1 ) كتاب المكاسب : 141 .