حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٢٠٧

القول في الإجازة

القول في الإجازة

القول في الإجازة

والكلام فيها يقع :

تارة : في حكمها وشروطها .

وأخرى : في المجيز .

وثالثة : في المجاز .

أمّا حكمها :

فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي ، بعد اتّفاقهم على توقّفها على الإجازة ، في كونها كاشفة ، بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حينه ، حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة ، بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها ، حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة ، على قولين فالأكثر على القول الأوّل .

واستدلّ عليه : كما عن « جامع المقاصد » و « الرّوضة » بأنّ العقد سبب تامّ في الملك لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 1 )

وتمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة ،

( 1 ) سورة المائدة : آية 1 .