حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٢٠١

تحقيق القول في عقد الفضولي

التجارة لا عن تراض ، غير مبيح لأكل مال الغير ، وإن لحقها الرّضا ، ومن المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى .

وفيه : ما عرفت سابقا من كون الاستثناء منقطعا ، فلا يدلّ على الحصر والقيد وارد مورد الغالب لو قلنا بدلالته على المفهوم وقد أوضحناه فيما سبق فراجع ، مع انّه يصير تجارة للمالك بعد إمضائه وحينئذ يصدق عليه أنّها تجارة عن تراض .

وامّا السنّة : فهي أخبار كلَّها قاصرة الدّلالة عن إفادة المرام .

منها : النبويّ المستفيض وهو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لحكيم بن حزام :

« لا تبع ما ليس عندك » ( 1 )

.

ومنها : النبوّي الآخر : « لا بيع إلَّا فيما يملك » ( 1 )

.

ومنها : ما ورد في توقيع العسكري صلوات اللَّه عليه إلى الصفّار :

« لا يجوز بيع ما ليس يملك » ( 1 )

.

ومنها : ما عن الحميري أنّ مولانا عجّل اللَّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله : « أنّ الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلَّا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه » ( 1 )

.

ومنها : ما في الصّحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرض بفم النّيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا ، وأهل الأستان يقولون هي من أرضنا .

فقال : « لا تشترها إلَّا برضا أهلها » ( 1 )

.

وما في الصّحيح عن محمّد بن أبي القاسم بن الفضل ، في رجل اشترى من امرأة

( 1 ) سنن الترمذي : 3 - 534 ، السنن الكبرى : 5 - 267 ، وأيضا نحوه في الوسائل : ج 18 ص 38 .

( 1 ) عوالي اللئالي : 1 - 233 حديث 136 ، السنن الكبرى : 7 - 218 .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 باب 2 ص 239 .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 باب 1 ص 237 .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 باب 1 ص 234 .