حاشية كتاب المكاسب — الصفحة ٨٦

في المثلي والقيمي

[ في المثلي والقيمي ]

ومن الأمور المتفرّعة لو تلف المقبوض بالبيع الفاسد ، فإن كان مثليّا وجب مثاله بلا خلاف ، إلَّا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي ، وإلَّا فالقيمة .

وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي :

والمحكي عن المشهور : أنّه ما يتساوى أجزائه من حيث القيمة .

وعن « السّرائر » : ما تماثلت أجزائه وتقاربت صفاته .

وعن « الدروس » و « الروضة » : أنّه المتساوي الأجزاء والمنفعة ، المتقارب الصّفات .

وعن « غاية المراد » : ما تساوى أجزائه في الحقيقة النّوعية .

إلى غير ذلك .

ثمّ لا يخفى ، أنّه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعيّة ولا متشرّعة ، وليس المراد بيان معناه اللَّغوي إذ المراد بالمثل لغة المماثل ، ولا خفاء من هذه الجهة بل النّزاع في تعيين جهة المماثلة ، وحينئذ نقول : إنّه لو أريد منه المماثلة من جميع الجهات فغير منعكس ، إذ قلَّما يوجد شيئان متماثلين بهذا النّحو ، ويلزم خروج أغلب ما حكموا بكونه مثليّا