حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩

والفعلية . فقد قال محمد : سنوا بهم سنة أهل الكتاب .

أما المرتدون فلا يجوز لهم عقد الذمة إجماعا . صرح بذلك الحنفية والمالكية . وعلل

الحنفية ذلك بعدة أدلة منها :

1 - قوله تعالى : تقاتلونهم أو يسلمون ( الفتح 6 ) . فقد قالوا أن هذه الآية نزلت في أهل

الردة من بني حنيفة .

2 - إن عقد الذمة في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام . لأن الظاهر أنه لم ينتقل

عن الإسلام بعد ما عرف محاسنه ؟ إلا لسوء فطرته . فيقع اليأس من صلاحه ؟ فلا يكون عقد

الذمة في حقه وسيلة إلى الإسلام .

3 - المقصود من عقد الذمة ليس تحصيل المال بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع

إلى المعاملات . وأحكام الإسلام لازمة على المرتد ؟ فلا يكون الغرض من عقد الذمة إلا

الحصول على مال الجزية ؟ وهذا لا يجوز ! وكأن الشارح يقول إن الجزية فرضت على غير

المسلمين دفعا لهم على اعتناق الإسلام .

4 - المرتد يستحق القتل إن لم يسلم وهذا ينافي عقد الذمة الذي يفيد العصمة للذمي .

أما غير الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يصرحوا بما صرح به الأحناف والمالكية ؟ إلا

أن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد . وإن اختلفوا في وجوب استنابته قبل قتله .

وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل ؟ لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها . والمرتد يستحق

القتل فلا يجوز عقد الذمة له .

أما غير أهل الكتاب والمجوس والمرتدين . فقد اختلف الفقهاء في جواز عقد الذمة . إن

القول الراجح في هذا البحث كما يلي :

يجوز عقد الذمة لجميع أصناف غير المسلمين ؟ لا فرق بين وثني عربي وغيره - وهذا مذهب

الأوزاعي ومالك ؟ وظاهر مذهب الزيدية .

هنا نريد