حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤

إلى ذلك لم يكن الفقيه لدى

الأحناف بحاجة إلى دليل قطعي لكل قضية حقوقية . وقد نسب إلى أبي حنيفة القول : إن

أحكام الشريعة محدودة ؟ بينما المسائل الفقهية لا تعد !

بخلاف المذاهب الثلاثة الأخرى نرى في مراجع الأحناف آراء لا تمت لروح القرآن بصلة .

فتقرأ في ملتقى الأبحر الذي ألف في القرن 17 حكما يقول إن المسلم يقتل

بالذمي ؟ أي أن مسلما قتل ذميا في دولة إسلامية يقتص منه . تقول المذاهب الأخرى

خلافا للحنفية إن المسلم في حال كهذا يعاقب فقط ! يدعي المصدر نفسه تبريرا

لتحريم عقوبة الحد للسرقة بأنه من الضروري النظر في مصلحة الإمبراطورية ؟ ولا ينبغي

أن ننسى أن السرقة في الجزيرة العربية لم تكن لتقتلع جذورها إلا بعقوبة كهذه .

يعالج المذهب الحنفي شؤون الإدارة والحكم أكثر من الأمور العبادية ؟ مما جعله مذهبا

يصلح لأن يكون دين الدولة .

أما المذهب الشافعي فيجب اعتباره حالة استثنائية ؟ لأنه انتشر بين العرب وغيرهم من

الشعوب . إن كان المذهب الحنفي امتاز بتأويله للأوامر والنواهي القرآنية على حساب

القرآن والسنة ؟ والاهتمام بالشؤون الدنيوية أكثر من القضايا العبادية ؟ فنرى

الشافعية على العكس تقر بأصول الشرع دون تلاعب بها وتبتعد عن المسائل الإدارية . فهي

فيما يتصل بالمسائل العبادية أكثر حزما واستقامة ؟ ويعود الفضل في انتشارها في

الشرق الأوسط عامة ؟ وبين السنيين في العراق خاصة ؟ إلى الحقد الدفين في قلوب

المسلمين على الحكم العثماني ومذهبه الحنفي . أما في بلدان الشرق الأقصى فقد انتشر

المذهب الشافعي بفضل نشاطهم التبشيري . يمكن أن نفهم