حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦

طلاق ؟ وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة

في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر ؟ وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما

وقعت البينونة بينهما ؟ وكذا إن سبي أحدهما ولو سبيا معا لم تقع ؟ وإذا خرجت

المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها ؟ وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق ؟

ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر ؟ وقبله لا شئ لها ولا نفقة ؟ وإن

كان الزوج فالكل بعده ؟ والنصف قبله ؟ وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على

نكاحهما .

أما عن عقوبة الزنا فيقول الإمام : إن كان الزاني محصنا يرجم حتى الموت . ويساق

إلى ساحة عرصاء . يبدأ بالرجم الشهود ؟ ثم الإمام ؟ ثم الناس . إن ثبت الزنا بالإقرار

بشهادة الشهود بدأ الإمام الفاجر لا يرجم بل يجلد الفاجر الحر مائة جلدة والعبد

خمسين ؟ لا يجلد الرأس ولا الوجه ولا العورات ولا يركز على موضع دون أخر ولا تجلد

المقاتل من البدن .

يساق الزاني إلى عرصاء ويجلد أولا . ينزع من الرجل قميصه والمرأة ثيابها الغليظة

كيلا تخفف عنها الوجع . يجلد الرجل قائما والمرأة في القعود . لا يجلد المتزوجون .

يجوز أن يحفر لها إلى البطن كيلا تنكشف عوراتها وهي تهم بالفرار . تنفى الفاجرة من

الموضع .

كتاب الطلاق

الطلاق ثلاث : الأفضل والحسن والقبيح . إذا طلق الرجل امرأته وهو لم يطأها فهو

الأفضل . والحسن أن يمتنع عنها مدة ثلاثة حيض متتالية . من طلقها زوجها أثناء الحيض ؟

يتزوجها على أن يطلقها بعد نهايتها . إذا قال الرجل لامرأته التي وطأها : طلقتك

ثلاثا فكأنها طلقت ثلاثا لكل حيض . يكفي أن يقول