حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤

الحربيون . والحربي لا عصمة له في نفسه ولا في ماله بالنسبة لأهل دار

الإسلام . لأن العصمة في الشريعة الإسلامية تكون بأحد الأمرين : الإيمان أو الأمان ؟

وليس للحربي واحد منهما .

الأمان والجهاد :

الجهاد في الفقه الإسلامي فرض على الكفاية ؟ أو فرض الكفاية الذي يرفع عند قيام بعض

المسلمين به عن الجميع . والجهاد تجب تأديته كل سنة مما يعني وجود حالة الحرب

الدائمة بين دار الإسلام ودار الحرب التي يجوز إيقافها بمهادنة تستمر عشر سنوات على

أعلى تقدير . غير أن مهادنة مثل هذه يجوز عقدها فقط إن كان المسلمون أقلية ؟ أو غير

قادرين على تذليل الأعداء ؟ أو بحاجة إلى وقت لإعداد قوى ضاربة ؟ أو إذا اقتضت ذلك

مصلحة من مصالح المسلمين .

فالأمان إذا باب من أبواب الجهاد ؟ وأصله قول القرآن : وإن أحد من المشركين استجارك

فأجره حتى يسمع كلام الله ؟ ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم لا يعلمون ( التوبة 6 ) . أما

شروط الأمان فهي : أن يكون المسلمون ضعافا والأعداء أقوياء وذلك لكون قتال الأعداء

فرضا . بينما يحوي الأمان على تحريم القتال . ويقول الغزالي تحت باب الكف عن القتل

والقتال بالأمان : إن الأمان خدعة من خدع الحرب ( الوسيط ) . مما يفسر سبب معالجة هذا

البحث عادة في كتاب الجهاد أو السير عند الفقهاء . وإن كان الأمان انقطاع الجهاد

فالسؤال الذي يطرح نفسه هو : من الذي يقرر إذا ما وجدت مصلحة فوجب إعطاء الأمان ؟ أو

كما يقول الفقهاء أمان من يجوز ؟ .

الجواب : كل مسلم بل أدناهم بمقدوره إعطاء الأمان . هناك خلاف بين الفقهاء حول عدد

أهل الحرب