حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣

الإسلام بقوة السلاح يقتصر

على المسلمين دون غيرهم . والشافعي يرى اشتراك أهل الذمة في الخدمة العسكرية جائزا

إن كانوا ممن يكنون للإسلام ميلا بالغا ؟ أو إن كان بجيش المسلمين وهن فاحتاج

إليهم . إلا أنه لا يجوز استخدام الذميين في قتال العصاة المسلمين كيلا يظهروا على

المسلمين . أما أبو حنيفة فلا يرى أي مانع في توظيفهم وإدماجهم في جيش المسلمين

كاملا وإرسالهم في قتال الأعداء ؟ سواء كانوا مسلمين أو غيرهم .

اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي للذميين الاشتراك في الغنيمة ؟ حتى وإن كانوا ممن

قاموا بواجب الجهاد في جيش المسلمين !

أما الدوائر الحكومية الأخرى فشأنها شأن الوزارات والسلطات العليا . يجوز استخدام

الموظفين الذميين ؟ ما عدا الجيش وجهاز الاستخبارات . لأنها وظيفة تتطلب إصدار قرارات

وتعيين أحكام لا يجوز للذمي أن يتولاها . أما الوظائف التي تتوقف على التنفيذ

والإجراء ؟ فللذمي أن يتقلدها مهما كان علوها !

فيما يتعلق بالشرطة هناك آراء مختلفة ؟ ويرى أغلب الكتاب المعاصرين توظيف الذمي في

جهاز الشرطة جائزا ؟ ولكنهم يشترطون على المسؤولين المسلمين ألا يخولوهم ما من

شأنه الحسم في قضايا المسلمين . فلا يجوز لهم أن يعالجوا قضايا تهم المسلمين

والذميين في آن واحد ؟ كما لا يجوز مثلا استخدام رجال أمن ذميين لتفريق مظاهرة قام

بها المسلمون ؟ ولا في حل صراع وقع بين المسلمين والنصارى . هذا ما يقول به البعض من

الشافعية والمالكية والحنبلية .

التسامح في الإسلام

إن تعامل الشريعة مع الكافرين الحربيين خارج الدولة ؟ والذميين ضمن الحكم الإسلامي ؟

يمكن